تعريف شكنجه ومواد قانوني مربوط به منع شكنجه

درتعريف شكنجه مي خوانيم :" شكنجه به هرعمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج فيزيكي يا روحي عليه شخصي به منظور كسب اطلاعات يا اقراراز وي يا شخص ثالثي ، يا تنبيه وي بخاطر عملي كه او يا شخص ثالثي مرتكب گرديده يا احتمال ارتكاب توسط آنها برود يا ترساندن وزورگويي به وي يا شخص ثالثي ، ‌يا وقتي چنين درد يا رنجي به هر دليلي و به خاطر هرگونه تبعيضي به تحريك يا همراه با رضايت وسكوت يك مقام دولتي يا شخصي ديگر در منصب دولتي اعمال مي شود ، اطلاق مي شود." (آئين دادرسي كيفري – دكتر محمد آخوندي ،ج 2، پاورقي ص 202)
درمورد مقررات قانوني ناظر بر منع شكنجه در كشورمان درتاريخ جديد مي توان به اصل نهم متمم قانون اساسي ، ماده 194قانون مجازات عمومي 1304و 131 و 136 اصلاحي 1352، ماده 58 قانون تعزيرات مصوب 1361، ماده 7 قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، مواد 37 و 39 قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون حقوق كودك ، اصل 38 قانون اساسي – ماده 578 قانون مجازات اسلامي ، ماده 35 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و مواد 146و157و176آئين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي اشاره نمود....همچنين شكنجه درماده 5اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب1948(26) و ماده 7 ميثاق بين الملي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966، (27) و ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك (نسبت به كودكان ) مصوب 1989(28) و بند ب ماده 55 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي (29) و ماده 2 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مصوب 1950(30) ممنوع گرديد.
بالاخره مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1984" كنوانسيون منع شكنجه و ديگررفتارها يا مجازات هاي بيرحمانه، غير انساني يا تحقير آميز " را تصويب نمود. محتواي كنوانسيون شامل تعريف شكنجه ، آثار حقوقي آن ، صلاحيت و مسئوليت دولت ها ، نحوه حل اختلاف و خروج از كنوانسيون و پيش بيني " كميته منع شكنجه " (32) و وظايف آن مي باشد." ( نوروز يكشنبه 30 تير1381- سال دوم – شماره 378).

ناديده گرفتن قوانين مربوط به منع شكنجه دررابطه با زنان فعال سياسي درآذربايجان
اين همه موارد نقض حقوق بشر و ناديده گرفتن قوانين مربوط به منع شكنجه در شرايطي اتفاق مي افتاد كه دراين قوانين به صراحت اعلام شده است :
كليه اقرارها و اعترافاتي كه بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وي مورد انكار قرار گيرد، در صورت عدم وجود ادله وقرائن قابل قبول ديگراز درجه اعتبارساقط است وازعداد دلايل خارج خواهد شد.
براساس اين قانون چشم بند زدن به زنداني درمحيط زندان يا بازداشتگاه،‌ بازجويي در شب ،بيخوابي دادن به زنداني ، فحاشي ، و بكار بردن كلمات ركيك ، توهين و يا تحقيرزنداني وانجام اقداماتي كه عرفا اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي ميشود، از جمله مصاديق شكنجه شمرده شده است .براساس اين ماده قانوني ، محروم كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات درماني ضروري ، نگهداري زنداني درمحل ها ي پر سرو صدا ي آزار دهنده ، گرسنگي يا تشنگي دادن به زنداني ،‌عدم طبقه بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك ، جلو گيري از هواخوري روزانه ،ممانعت از دسترسي به نشريات مجاز وملاقات هفتگي يا تماس تلفني با زنداني با خانواده اش و فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده اوازديگرمصاديق شكنجه قيد شده است.
در ماده ديگرمي خوانيم : هرروز نگهداري افراد موضوع اين قانون به صورت انفرادي و هرروز نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي معادل ده روز زنداني محاسبه مي شود .همچنين محل بازجويي ، ساعت شروع و ختم جلسه بازجويي و نام مامور يا ماموراني كه بازجويي كرده همراه با اثر انگشت فرد بازجويي شده بايد در تمامي اوراق بازجويي به صورت كامل و دقيق درج شود .
دررابطه با اين قسمت از ماده قانوني مربوط به منع شكنجه بايد گفته شود كه دستگيرشدگان از همان ابتدا مرحله دستگيري با چشم بند به محل نامعلومي برده مي شوند آنها غالبا هم خودشان و هم خانواده و دوستان شان از محل بازداشت شان بي اطلاع هستند و گاه مدتها طول مي كشد تا ازمحل دستگيري متهمين اطلاع دقيق و درستي كسب شود چراكه ماموران اداره اطلاعات به منظور آزار رواني خانواده هاي دستگير شدگان و نيز خود دستگيرشدگان وهمچنين اختفاء محل شكنجه گاه هايي موسوم به اداره اطلاعات وعدم شناسايي شكنجه گران و ماموران امنيتي ، از دادن هرگونه اطلاعات به بازداشت شدگان خود داري مي كنند تا چه رسد به آنكه محل جلسه بازجويي را به اطلاع آنها برسانند.
در رابطه با نام بازجو يا بازجويان گفتني است متهميني كه به اتهام ارتكاب جرم سياسي تحت بازجويي قرار مي گيرند با چشم بسته ، رو به ديوار و پشت به بازجونشانده مي شوند. ماموران اداره اطلاعات به منظور رعايت تدابيرامنيتي در مورد خود براي اينكه مورد شناسايي دستگيرشدگان قرارنگيرند، چهره ، صدا و نام خود را از متهمين پنهان مي كنند اين بازجويان براي اينكه بتوانند به عنوان سربازان گمنام امام زمان به وظايف امنيتي خود عمل كنند از ارائه هرگونه معلومات در باره خود به زندانيان امتناع مي ورزند با وجود چنين نحوه برخوردي چگونه امكان دارد كه بازجويان نام و مشخصات فردي خود را بر برگه هاي بازجويي درج كنند.
علاوه برمشكل بازجو ها مسئله مهم ديگر دراين رابطه نحوه برخورد زندانبان هاي زن با زنان زنداني چه در خود اداره اطلاعات و چه در زندان مي باشد .به زندانبان هاي زن – كه همه امكانات رفاهي و مادي وموقعيت هاي اعتباري خود را مديون همكاري با رژيم واپسگراي اسلامي هستند – آموزش داده مي شود كه زنان دگر انديشي كه به زندان آورده مي شوند ، خواهان ايجاد تغييرات اساسي در ساختار حاكميت اسلامي هستند و حضور و فعاليت اين زنان فعال را درجامعه براي ادامه حيات خائنانه آنها، فوق العاده خطرناك ارزيابي مي كنند. آنها براي حفظ منافع شخصي خود هم كه شده با زندانيان سياسي به طرزي كاملامعاندانه رفتارمي كنند. از سوي ديگر زندانبان هاي زن غالبا از بين خانواده هايي انتخاب مي شوند كه آنان يك يا چند تن ازاعضاء‌خانواده يا فاميل خود را در نبرد با گروه هاي پارتيزاني چون گروه هاي "كرد مبارز" و مجاهدين، "سازمان مجاهدين خلق ايران" ، و يا درستيز با "چريك هاي فدايي خلق" وغيره ازدست داده باشند تا از نظررواني با رفتارهاي خشونت آميز خود نسبت به زنان زنداني سياسي بخواهند از همه نيروهاي دگرانديش جامعه به نوعي انتقام بگيرند. و شكنجه و آزار زندانيان را همچون ماموريتي الهي براي خود تلقي كنند كه خدا و استبداد مذهبي حاكم – آيت الله هاي كه نشانه ها و نمايندگان خدا بر زمين هستند.- به آنها محول كرده اند.